به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احمد نادری روز شنبه از تهیه و تدوین «چارچوب راهبردی مدیریت ملّی مسائل و آسیب‌های اجتماعی» توسط این فراکسیون به منظور کمک به دولت سیزدهم در راستای برنامه‌ریزی‌ها و طراحی اقدامات هرچه دقیق‌تر و منسجم‌تر در حوزه مدیریت مسائل اجتماعی کشور، خبر داد.
رییس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: این فراکسیون در یک سال گذشته و از آغازین روزهای تاسیس خود در مجلس یازدهم، به عنوان رکن ویژه در حوزه تقنینی، سیاستگذاری و نظارتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی به شمار آمده است.
وی تصریح کرد: این فراکسیون با حضور بیش از ۶۰ نماینده مجلس و جمعی وسیع و متنوع از اساتید، نخبگان و فعالان اجتماعی از سراسر کشور، در این مدت تلاش‌های کرده است تا مسیر ایجاد هم‌افزایی، همگرایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اجرایی کشور در حوزه مدیریت و کنترل مسائل و آسیب‌های اجتماعی را هموار سازد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حاصل این تلاش جمعی و تجربه گرانبهای اعضای فراکسیون در کنار هسته علمی و کارشناسی فراکسیون سبب ایجاد اشرافی دقیق و جامع در راستای چارچوب و بایسته‌های حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی در کشور شده است.
رییس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس افزود: با روی کارآمدن دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و افزایش امید نسبت به شکل‌گیری مدیریت جهادی در کشور، فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس تصمیم گرفت تا ماحصل صدها ساعت جلسات کارشناسی در سطوح عالی کشور، مطالعات میدانی مختلف، بررسی‌های اکتشافی متعدد و نظارت‌های دقیق از عملکرد دستگاه‌ها و وضعیت مدیریت مسائل و آسیب‌های اجتماعی کشور را در قالب یک چارچوب و منطق راهبردی تدوین کرده و در اختیار ریاست جمهوری قرار دهد تا به عنوان مبنا و محوری برای برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان اجتماعی دولت در سطوح مختلف ملّی و منطقه‌ای قرار گیرد.
نادری با اشاره به ضرورت تدوین چارچوب راهبردی برای مدیریت مسائل و آسیب‌های اجتماعی در کشور اظهار کرد: همانگونه که متخصصان و فعالان مجرب اجتماعی استحضار دارند، برنامه‌ریزی و مدیریت مسائل اجتماعی در هر جامعه‌ای واجد پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های فراوانی است، بخصوص در ایران با تنوع فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی این حساسیت‌ها صدچندان می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این رابطه عنوان کرد: بنابراین تا مادامیکه یک چارچوب راهبردی و منطق محکم نظری و تجربی، محور برنامه‌ریزی‌های اجرایی نباشد، دولت‌های ما همواره دچار اقدامات متناقض، متعارض و متضاد در این حوزه می‌شوند؛ وضعیتی که در ۳۰ سال گذشته به وفور در دولت‌های مختلف و در موضوعات اجتماعی گوناگون شاهد بوده‌ایم.
رییس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس ادامه داد: به همین منظور، ما در فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی بر آن شدیم که به عنوان شروعی برای ریل‌گذاری صحیح، علمی و اصولی در مدیریت اجتماعی کشور، چارچوبی راهبردی را در این زمینه تهیه کنیم تا دولتمردان در دستگاه‌های مختلف بتواند بر مبنای یک الگو و اسلوب معیّن و متقن، به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اجرایی در حوزه اجتماعی پرداخته و از اقدامات جزیره ای، موازی‌کاری‌ها و اقدامات متعارض جلوگیری شود.
نادری در ادامه افزود: آیت‌الله رییسی همواره یک نگاه جامع و بینش تحلیلی قوی نسبت مسائل اجتماعی داشته‌اند و ما تجربه همکاری و مشورت پذیری ایشان را از سال‌های گذشته به ویژه در دوران تصدی ایشان بر قوه قضائیه داشته‌ایم. بنابراین در این زمان که مقارن با آغاز فعالیت دولت سیزدهم است تلاش کرده‌ایم تا همه تجربیات، اطلاعات لازم و منطق کارآمد برای مدیریت بهینه مسائل و آسیب‌های اجتماعی در کشور را در اختیار ایشان و همکارانشان قرار دهیم تا انشاالله با جهش و سرعتی مضاعف، روند بهبود وضعیت موجود در کشور را شاهد باشیم.
نادری ادامه داد: اعتقاد داریم اگر بخش‌های مختلف دولت براساس یک منطق جامع و چارچوبی راهبردی که برآمده از نظرات متخصصان و مطالعات دقیق میدانی و بالادستی بوده به طراحی اقدام بپردازد، اتلاف منابع به حداقل رسیده و بیشترین بازدهی ممکن حاصل می‌شود. به ویژه در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی که امروز بیش از همیشه نیازمند وحدت نظر و عمل در میان دستگاه‌های اجرایی هستیم.
وی تاکید کرد: این چارچوب راهبردی تقدیم شده به محضر ریاست جمهوری، مشتمل بر هفت حوزه مهم از مسائل و آسیب‌های اجتماعی است که طبق آخرین برآوردهای کارشناسی نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق، جامع و در عین حال فوری هستند اما بدیهی است که دایره مسائل اجتماعی به این موارد ختم نشده، چرا که در حال حاضر قریب به ۳۰ دستگاه اجرایی در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی دارای ماموریت و فعالیت هستند؛ لذا با آغاز کار دولت و استقرار وزیران، فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس به صورت مستمر به همراهی و ارائه مشورت با بخش‌های اجرایی در دستگاه‌های مختلف اقدام خواهد کرد.
