به گزارش افلاکیون، دکتر کاظم معتمدی کارشناس و پژوهشگر مسائل روز اقتصادی نوشت:با یک جستجوی ساده در اینترنت متوجه می شوید دقیقاً در واپسین روزهایی که انتطار می رفت قیمت بازارخودروهای تولید داخل، به قیمت کارخانه نزدیک شود، مصوبه ناشیوای شورای رقابت بازی را عکس نمودو بایک بازی پیش بینی نشده، موجب افزایش قیمت بازارخودروهای تولید داخل گردید.
به گفته سخنگوی نداشته شورای رقابت (شورای رقابت سخنگو ندارد) مطابق مصوبه ناشیوای جدید، ۵۵ درصد ظرفیت تولید شرکت های خودروسازی به خودروهای در اصطلاح اقتصادی و پرتیراژ که قیمت های پائین تری دارند اختصاص داده می شود و از دستورالعمل قیمتی قبلی شورا تبعیت می کنند و در مقابل ۴۵ درصد مابقی ظرفیت تولید خودروساران، از دستورالعمل جدید شورای رقابت پیروی می کند و قیمتشان با توجه به قیمت بازار(که ظاهراً سقفی هم ندارد) افزایش می یابد.
مطابق بررسی های بعمل آمده، این مصوبه ناشیوا به محض اعلام، موجب افزایش قیمت حدود۱۵ درصدی خودروها، فارغ از گروه های ۵۵ درصدی یا ۴۵ درصدی گردید به گونه ای که قیمت بازارخودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در زمره گروه ۵۵ درصدی ها می باشد، ظرف ۲ روز با یک افزایش قیمت حدود ۱۵ میلیون تومانی مواجه گردید.
آموخته های اینجانب و همچنین مبحث” صرفه به مقیاس” علم اقتصاد مبین این واقعیت است که افزایش تولید منجر به کاهش قیمت تمام شده تولید می گردد. چرا که هرچه تولید افزایش یاید و تعداد تولید به سطح ظرفیت اسمی نزدیک گردد و ظرفیت بلااستفاده تولیدی وجود نداشته باشد،کل هزینه دستمزد و سربار تولیدی بر تعداد تولیدات بیشتری سرشکن می گردد و به تبع آن هزینه دستمزد و سربار جذب شده هر واحد کالای تولیدی کاهش می یابد که این موضوع خود نیز کاهش قیمت تمام شده هر واحد تولید نهایی را بدنبال خواهد داشت .
در پایان ضمن تشکر و قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور که بسیار شیوا و به موقع به این مصوبه ناشیوا ورود نمود و مانع اجرای آن گردید، انتظار است کارشناسان مالی و اقتصادی شورای رقابت، با توجه به این رابطه بسیار ساده مالی اقتصادی بخش تولید، به جای پیچاندن نسخه ناشیوای افزایش قیمت خودرو جهت جبران زیان انباشته خودروسازان، با بهره گیری از نظرات کارشناسان حوزه های مختلف، نسخ دیگری را که از تحمیل باری مضاعف بر اقشار مردم جلوگیری می کند، بپیچانند.
