پرفسور سید موید علویان در خصوص حوزه حیاتی سلامت معتقد است که سیاست های این حوزه نباید با تغییر دولت ها دستخوش تغییرات گردد.
موضوع سلامت باید از بازی‌های سیاسی و باند بازی خارج شود/ وجود تضاد منافع در مسئولین حوزه سلامت یکی از چالش های مهم کشور است
موضوع سلامت باید از بازی‌های سیاسی و باند بازی خارج شود/ وجود تضاد منافع در مسئولین حوزه سلامت یکی از چالش های مهم کشور است

به گزارش افلاکیون، کرونا چنان بر همه ابعاد زندگی مردم اثر گذاشت که دیگر نیازی به اثبات این موضوع نیست که مقوله سلامت مهمترین بعد زندگی بشراست و لزوم توجه حاکمین به آن بسیار لازم است. دولتها و ملتها باید در برنامه ریزی های آینده خود به نقاط ضعف خود پی برده و در حل اصولی آن کوشا باشند.

در اینخصوص چند سوال مهم وجود دارد:

سوال اول: چرا با وجود پیشرفت های بسیار مهم در عرصه پزشکی و توسعه کمی و کیفی در تمامی عرصه ها ، هنوز چالش های اساسی وجود دارد و با پاسخ گویی مناسب در بحران ها و رسیدن به شاخص های استاندارد و ایجاد عدالت در سلامت، فاصله بسیار داریم؟

سوال دوم : آیا برای اصلاح وضع موجود نیاز به برنامه های جدید و وضع قانون های جدید، تزریق منابع مالی بیشتر و…داریم یا خیر؟

١. موضوع سلامت باید از بازی های سیاسی و باند بازی خارج شود. اهداف عالیه سلامت و رسیدن به عدالت در سلامت و مداخلات هدف مند ، با در نظر گرفتن هزینه فایده ، هزینه اثر بخشی،و …موضوعی ملی است و همه به آن پایبند باشند. به همین دلیل نباید دچار بی ثباتی مدیریتی در هنگام تغییر دولت ها شود.

٢. بدنه کارشناسی وزارت بهداشت و درمان در سطوح سیاست گزاری آن از جمله دانشگاه ها ، نیاز به تقویت از طریق به کارگیری نیروهای جدید و برگزاری دوره های آموزشی برای نیروهای فعلی را دارد. کارشناسان فعلی، به دلیل تغییرات اساسی در سطوح مدیریتی این وزارت خانه در ١۶ سال اخیر، دچار ناامیدی و بی تفاوتی مزمن شده اند.

باید به آنها اطمینان داد که نظراتشان برای هر گونه تغییری در آینده مد نظر قرار می گیرد.

٣. تمام اسناد بالادستی موجود می باید توسط یک کمیته کارشناسی تخصصی، مورد بازبینی قرار گیرد. بنظر می رسد که اسناد کافی در نظام سلامت وجود دارد ولی یا به مرحله اجرا درنیامده و یا مورد تفسیر های متفاوت قرار گرفته است لذا باید یک سند قوی تهیه شود که محل اختلافی در آن نباشد و در سطوح بالاترین مرحله قانون گزاری و نظارتی کشور مورد تصویب قرارگیرد تا با تغییر دولت ها تغییراتی در آن صورت نپذیرد.

دقت فرمایید که در یک برهه زمانی برنامه پزشک خانواده و ارجاع در اولویت قرار می گیرد و در عرصه دیگری برنامه تحول نظام سلامت و تقویت خدمات درمانی در اولویت قرار می گیرند. تازه دقت شود که سکان دار برنامه تحول سلامت به هر دلیلی بعد از حدود ۶ سال و در میانه راه کنار گذاشته می شود. به چرایی ان نمی پردازیم ولی این میشود بی ثباتی در برنامه های سلامت.

پس تهیه یک سند بالادستی مثل قانون اساسی در حوزه سلامت لازم داریم.

۴. وجود تضاد منافع در مسئولین حوزه سلامت یکی از مهمترین چالش های موجود است که مانع از اتخاذ تصمیمات اساسی می گردد.
وزیر ، معاونین در تمام موارد اموزشی پژوهشی درمان بهداشت و دارو، کارشناسان موثر و در سطح بالا در وزارت خانه و روسای دانشگاهها و معاونین و مدیران کل در دانشگاهها و متولیان بیمه ها باید تضاد منافع نداشته باشند تا بتوانند تصمیمات درست بگیرند.
باید هر مسئولی در این سطوح ، قبل و بعد مسئولیت از نظر اموال تملیکی و ..مورد ارزیابی قرار گیرد و یا خود اظهاری نماید.

مدیران این رده حوزه سلامت، مشارکت و فعالیتشان در بیمارستانهای خصوصی ، شرکت های دارویی ، شرکتهای تجاری و فعالیت های اقتصادی خصوصی می باید ممنوع گردد. و سازمان های نظاره گر به طور جدی بر این موضوع می باید نظارت داشته باشند و گزارشات سالیانه شان را بدون هیج گونه استثنایی منتشر نمایند.

در حوزه سلامت و انچه باید در این حوزه مهم و حیاتی صورت پذیرد باید از کاندیدهای آینده، چه انتخابی توسط ملت همچون نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری و چه انتصابی همچون وزرا و معاونین و روسای دانشگاه ها و معاونبن انها و روسای بیمه ها باید سوال شود تا هم خود بدانند و هم مردم در جریان امور این حوزه قرار گیرند.
به امید اصلاح وضع موجود حوزه سلامت و نیل به اهداف عالیه این حوزه حیاتی.