دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی پس از اجرای برنامه‌های فوق العاده ویژه در کوتاه مدت شش ماه تا یکسال آینده برای ارتقای معیشت مردم و مهار تورم، باید به سراغ «انقلاب اقتصادی» برود تا دولت او به ساحل آرامش برسد؛ وگرنه ارثیه دولت رئیسی برای دولت آینده، بدتر از آن چیزی خواهد بود که دولت حسن روحانی برای دولت سیزدهم باقی گذاشت.
رئیسی و تیم اقتصادی او به «انقلاب اقتصادی» رای می‌دهند؟
رئیسی و تیم اقتصادی او به «انقلاب اقتصادی» رای می‌دهند؟

به گزارشش افلاکیون، دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی چند روزی می‌شود که فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده؛ دولتی که در آغاز راه، با چالش‌های گسترده اقتصادی – اجتماعی روبرو است.

در این میان، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به گونه‌ای است که هشتمین رئیس جمهور ایران و تیم اقتصادی او، حق اشتباه و اعمال سیاست‌های «آزمون و خطایی» ندارند و در یک کلام، این تیم باید کاملا منسجم، هماهنگ، کارآمد، جهادی و فوق‌العاده پرکار باشند تا دوباره شاهد بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد ایران باشیم.

در آغاز ، روند پرتلاطمی که قیمت ارز در این سال‌ها – از اواسط سال ۹۲ تا مردادماه سال ۱۴۰۰ – داشته و تورم تاریخی به بار آورده است، مرور می‌کنیم. ابتدای مهرماه سال ۹۲ بود که قیمت دلار در بازار به زیر ۳ هزار تومان کاهش یافته بود. ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی، برای اینکه ترمز کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار را بکشد، برای نخستین بار «قیمت کف» برای آن تعیین کرد و گفت: دلار ۲۹۰۰ تومانی، کف قیمت دلار در بازار است.

آن دوران گذشت تا اینکه دلار ۳ هزار تومانی، سال‌ها بعد رکورد‌های باورنکردنی به ثبت رساند. وقتی دلار ۳ هزار تومانی، بالای ۲۵ هزار تومان شد، کاملا مشخص است که تورم تاریخی و ویرانگر با زندگی و کسب و کار مردم چه می‌کند؟ حالا که دلار ۲۵ هزار تومانی و حتی در مواقعی دلار ۳۳ هزار تومانی، می‌تواند کسری بودجه دولت را در شرایط تحریمی و کرونایی جبران کند، کسی هم سقفی برای آن تعیین نمی‌کند.

با این شرایط ، یک نکته را نباید از یاد برد که وضعیت این روزهای اقتصاد ایران، شبیه فردی است که کرونای شدید گرفته است و اگر به موقع به بیمارستان نرود و درمان نشود، مرگ در انتظار او خواهد بود.

حال وارد اقتصاد خرد مردم می‌شویم. سفره مردم در این سال‌ها بنا به دلایل مختلف، کوچک و کوچک‌تر شده است. به عنوان مثال، وقتی مرغ ۶ هزار تومانی، ۴۰ هزار تومان می‌شود، می‌توان گفت که چه فشار وحشتناکی به سفره مردم وارد شده است. حالا علاوه بر مرغ، فهرست تورم فزآینده مسکن، گوشت، برنج، تخم مرغ، لوبیا، نخود، عدس، پوشاک و امثالهم را هم به سبد هزینه خانوار در این سال‌ها اضافه کنید، ببینید پدر خانوار در چه شرایطی فوق العاده سختی قرار گرفته است؟ تازه اینها، هزینه‌های ضروری مردم هستند.

در این میان، براساس تازه‌ترین آمارها، متوسط هزینه یک خانوار ایرانی در تهران، ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است. برهمین اساس، کسانی که درآمد ماهانه آنان زیر ۱۰ میلیون تومان ایران است، درواقع زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

یک حساب و کتاب سرانگشتی از آمار نگران کننده ده‌ها میلیونی جمعیت زیر خط فقر حکایت دارد. با این حال، گرانی پشت گرانی، امان مردم بریده است و اگر سید ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او با اجرای برنامه‌های فوق العاده ویژه در کوتاه مدت (شش ماه تا یکسال آینده)، مهار تورم و ارتقای وضعیت معیشتی مردم را به عنوان اولویت فوری اقتصادی انتخاب نکنند، باید منتظر اتفاقات فوق‌العاده ناخوشایند باشیم؛ پس تک تک اعضای دولت سیزدهم باید به هوش و گوش باشند.

پس از این دوران، نوبت به «انقلاب اقتصادی» در بلند مدت می‌رسد که قطعا دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی را می‌تواند به ساحل آرامش برساند؛ وگرنه ارثیه دولت رئیسی برای دولت آینده، بدتر از آن چیزی خواهد بود که دولت حسن روحانی برای دولت سیزدهم باقی گذاشت.

در این میان، دلار ۲۵ هزار تومانی، تورم حداقل ۴۴ درصدی، کسری بودجه بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، نقدینگی ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومانی. ۸ برابر شدن قیمت مسکن، ۱۰ برابر شدن قیمت کالا‌های وارداتی، ۴ برابر شدن قیمت مواد غذایی، پراید ۱۲۰ میلیون تومانی، مرغ ۴۰ هزار تومانی، نابودی سرمایه‌های مردم در بورس، همه و همه ارثیه دولت حسن روحانی برای دولت سید ابراهیم رئیسی است.

بر همین اساس، «انقلاب اقتصادی» تعریف خاص خود را دارد و باید ببینیم اعضای کابینه دولت سیزدهم که به زودی مشخص خواهند شد، همت و شجاعت چنین تصمیماتی خواهند داشت؟ به امید روزی که پرچم راه حاج قاسم عزیز، این بار در اقتصاد ایران برافراشته شود.