«ساختار نظارت بر بازار ناکارآمد است» این تازه‌ترین تحلیلی است که در نشست‌خبری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شد؛ البته احمد اصانلو خبر داد که «با مصوبه سران قوا، اختیار رسیدگی بدون حد و تقید به عدد خاص و اختیار پلمب واحدهای صنفی متخلف در همان مرحله رسیدگی و بدون قطعیت رأی و تشدید مجازات متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی سپرده شد.»
گزارش از  چالش نظارت بر مایحتاج مردم

 

اما همین دو خبر که اولی دال بر رها شدن بازار و دومی دال بر افزایش اختیارات یکی از نهادهای نظارتی دارد، حاوی یک پیام از سوی اصانلو است، پیامی که وزن نظارت را بیشتر متوجه سیاست‌گذار و تنظیم‌گر می‌کند.

به گفته رئیس تعزیرات، نظارت بر بازار به عهده سازمان حمایت وزارت صمت و درخصوص کالا‌های اساسی نیز با وزارت جهاد کشاورزی است و تعزیرات در «برخی موارد» راسا وارد عمل می‌شود و در غالب گشت‌های مشترک در بازار حضور می‌یابد. بنابراین بیراه نیست که دولت به دنبال تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» باشد؛ سازمانی که از ادغام مسئولیت‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران تشکیل می‌شود. دولت به این منظور لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرده است؛ لایحه‌ای بحث‌برانگیز که سازمان حمایت را به نمایندگی از وزارت صمت و شرکت بازرگانی را به نمایندگی از جهاد کشاورزی با یکدیگر ادغام می‌کند و به دل نهاد ریاست جمهوری می‌برد. از آنجا که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و جهش قیمت آن به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان و جهش نرخ ارز غیررسمی از حدود ۲۶هزار و ۲۳۰تومان در ابتدای سال به بالاتر از ۵۰هزار تومان در روزهای اخیر، بازار با یک بلاتکلیفی سیاستی مواجه شد، ایده تشکیل سازمان بازرگانی در نشست خبری رئیس سازمان تعزیرات هم مطرح شد.

جهش قیمت گوشت

به هر شکل روزهایی را می‌گذارنیم که حتی احسان خاندورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم پاسخ آماده‌ای برای گرانی‌ها ندارد و خبرنگاری که در این مورد از او پرسش داشت را به نشست خبری دیگری ارجاع داد؛ البته هنوز قیمت‌ها به‌ویژه اقلام خوارکی (کالاهای اساسی) با نرخ‌های جدید دلار یعنی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان خود را تطبیق نداده‌اند. بررسی میدانی جام‌جم از بازار گوشت که پیشتر گزارش آن منتشر شده بود، گویای همین واقعیت بود؛ چه آن‌که بسیاری از فروشندگان گوشت در بازار میدان تره‌بار بهمن به ما گفتند قیمت گوشت قرمز که از سال گذشته تاکنون حدودا دو برابر شده و به حدود ۲۳۰هزار تومان رسیده، خود را نسبت به تغییرات قیمت پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از روی نهاده‌های دامی، تطبیق داده است و نه قیمت ۲۸۵۰۰ در سامانه نیما.

ابهام در تاثیر بازار جدید مبادلات ارز

در روزهای اخیر دولت «مرکز مبادله ارز و طلا» را راه‌اندازی کرد تا قیمت تازه‌ای برای ارز کشف شود. درواقع دولت تلاش کرده که نرخی بین ۲۸هزار و ۵۰۰تومان(ارز کالاهای اساسی) و بازار آزاد، کشف شود تا قیمت دلار در بازار آزاد تعدیل شود؛ البته دولت ارتباط ارز در بازار آزاد با سایر بازارها را قبول ندارد. در نتیجه نرخ آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد اما اقتصاددان‌ها و فعالان بازار معتقدند که قیمت غیررسمی ارز بر «انتظارات تورمی» تاثیر می‌گذارد؛ در نتیجه حتی اگر مایحتاج مردم با ارز آزاد تامین نشود و برای آن نرخ مخصوص مثل ۲۸۵۰۰ تعریف شود، چون مبادلات بازار، خود را با برآیند احساسات و انتظارات از شرایط آینده(انتظار افزایش نرخ ارز و افزایش تورم) تطبیق می‌دهد، سیاست‌های تخصیص ارز با مبنای ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ در نتایج نهایی تاثیر چندانی نمی‌گذارد؛ به طوری که دولت پس از مدتی از سیاست خود برمی‌گردد. اصانلو در این مورد گفته که «نوسانات ارز متاسفانه ابزاری شده که برخی وقتی کالایی را با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد کردند به بهانه افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای خود را تغییر دهند که توجیهی ندارد و ما تاکید کردیم که شرکت‌های واردکننده کالا باید کالاهای خود را به همان قیمت ارز وارد‌شده عرضه کنند.»

برکناری ۲ مقام جهاد و صمت

حالا سازمان تعزیرات به عنوان مسئول رسیدگی به شکایات از گرانفروشی واحدهای صنفی، یادآور می‌شود با این‌که به ۹۵ درصد شکایت‌ها رسیدگی می‌کند اما متولی تام و تمام بازار نیست؛ البته دایره برخوردها در همین نشست بازتر از گذشته اعلام شد. اصانلو با اعلام این خبر که « برای مدیران وزارت صمت و جهاد دو فقره پرونده تشکیل شده» گفت: «هر دو به برکناری از سمت خود محکوم شدند»؛ البته رئیس سازمان تعزیرات در مورد جدی بودن این سازمان به همین خبر اکتفا نکرد و افزود:«با رمز «یا زهرا » از امروز طرح ویژه تعزیرات اجرا خواهدشد. در طرح جدید با محتکران و گرانفروشان و… برخوردی قاطع صورت می‌گیرد. همان‌طور که دیدید یک شرکت خودروسازی به ۱۴هزار میلیارد تومان به دلیل گرانفروشی محکوم شد و یک شرکت خانگی به ۳۰۰ میلیارد تومان.»

سلب مسئولیت از حوزه تعزیرات

اصانلو در همین حال از تشکیل گشت‌های فرماندهی تعزیرات در تهران، پیشگیری از احتکار کالا، نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی به منظور جلوگیری از قیمت‌گذاری با نرخ‌های جدید ارز و نقره‌داغ کردن متخلفان از ۸اسفند بدون توجه به توان آنها در پرداخت جریمه خبر داد. با این حال وی در بخشی از صحبت خود «مسئولیت اصلی نظارت بر بازار و حسن اجرای قیمت‌گذاری و نظارت بر آن و مقررات توزیع کالا و خدمات» بر عهده وزارت جهاد، اتاق اصناف و سازمان حمایت است. به گفته رئیس نهاد تعزیرات بازار «حلقه پایانی(حلقه چهارم) نظارت بر عهده این سازمان است. ما نسبت به این موضوع انتقاد داریم؛ چراکه اکنون شاهد تشدید نظارت بر بازار هستیم.»

تقصیر وزارت صمت است

حالا سازمان تعزیرات برای مدیریت بازار از دولت خواسته یا کل چهار حلقه را به آن واگذار کند یا تکلیف را مشخص کند. در این میان تشکیل سازمان بازرگانی هم در تردید به سر می‌برد. علی‌اکبر کریمی، نایب ‌رئیس ‌کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام این استدلال که تشکیل سازمان بازرگانی در تضاد با قانون اساسی است، چرا که این قانون تاکید دارد امور اجرایی باید در وزارتخانه‌ها متمرکز شود، گفت:« آنچه در حال حاضر مشکل‌آفرین است، تمرکز نداشتن در حوزه تجارت و تنظیم بازار درون وزارت صمت است. به این معنا که نباید ایجاد یک سازمان بازرگانی در بیرون از وزارت صمت شکل بگیرد.

دغدغه مجلس برای عزل و نصب

در همین حال دیگر کارشناسان می‌پرسند اگر وزارت صمت نمی‌تواند تولید، تجارت و تنظیم بازار را در مجموعه خود هماهنگ و به خط کند و به عنوان یک متولی واحد در حوزه مسئولیت خود عمل کند، چرا به جای اصلاح این روند، سراغ تشکیل یک سازمان جدید برویم؟! در همین حال، برخی نمایندگان می‌گویند بهتر است سازمان بازرگانی در بدنه وزارت صمت تشکیل شود تا مجلس بتواند عزل و نصب‌ها را مدیریت کند. از آنجا که تشکیل این سازمان در زیرمجموعه ریاست‌جمهوری چنین شرایطی را برای نمایندگان ایجاد نمی‌کند، پس با آن مخالفت می‌کنند. در این میان، در سال آینده یا باید شاهد شکل‌گیری سازمان بازرگانی به اصرار دولت باشیم یا شاهد تشدید برخوردها از طریق حلقه چهارم؛ زیرا به نظر نمی‌رسد راهکارهای موجود برای بازار ارز و انتظارات تورمی کافی باشند.

روزنامه جام جم