طی 2 سال اخیر، وزارت اقتصاد 2 هزار مجوز در کشور شناسایی کرده که حدود 800 مجوز آن بخاطر ادغام، اصلاح یا حذف کاهش یافته است اما هم‌چنان این وزارتخانه به دلیل نهادسازی ضعیف و قوانین دست و پاگیر کسب و کار نتوانسته غول موانع کسب و کار را از پای درآورد.
نهادسازی ضعیف برای برخورد با غول موانع کسب‌ و کار/ چگونه ۴۰ درصد مجوزها حذف شدند؟
نهادسازی ضعیف برای برخورد با غول موانع کسب‌ و کار/ چگونه ۴۰ درصد مجوزها حذف شدند؟

به گزارش افلاکیون، یکی از مولفه های رونق تولید و اقتصاد کشور تسهیل مقررات و سهولت کسب و کارها است. در چند سال اخیر اقتصاد و تولید محور شعار سال بوده تا مسئولان کشور روی تحقق آن متمرکز شده و برنامه ریزی کنند. سال ۱۴۰۰ نیز با همین نگاه شروع شده و این بار علاوه بر تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی‌ها نیز در دستور کار گرفت.

قطعاً دو مولفه پشتیبانی و مانع‌زدایی کارکرد مهمی در تولید دارند که در صورت تحقق می‌تواند رونق را به همراه داشته باشد. این دو مسئله لازم و ملزوم یکدیگرند که باید توجه ویژه به آن داشت. در بسیاری از مواقع بخش خصوصی خواهان برداشته شدن موانع دست و پا‌گیر و غل و زنجیر پیش روی تولید است. اگر این اتفاق رخ دهد سرمایه گذاری و تولید با سهولت و هزینه کمتری به ثمر می‌نشیند که آثار و برکات آن در اقتصاد متبلور خواهد شد.

*وضع موجود موانع و مشکلات کسب و کار 

در کشور ما بسیاری از دستگاه‌ها ارائه دهنده مجوز کسب و کار هستند و برخی نهادها نیز نقش استعلام دهنده میان دستگاه ارائه دهنده و گیرنده را بازی می‌کنند. شبکه پیچیده مجوزهای کشور به عنوان یکی از بسترهای مهم و حیاتی کسب و کار در کشور محسوب می شود که حجم وسیعی از عملیات و فعالیت ها در نقاط مختلف جغرافیایی در سراسر کشور را شامل می شود. این بستر امکان هدایت متقاضیان مجوز و رهگیری فرآیند صدور مجوز در سازمان ها و دستگاه های اجرایی براساس روال تعیین شده در هر مجوز را فراهم می آورد.

*تعداد مجوزهای ثبت شده چقدر است؟

براساس آمار مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۹۸ بیش از ۲ هزار مجوز کسب وکار در کشور وجود داشت. در همین زمینه علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش و بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد از کاهش تعداد مجوزها طبق آخرین گزارش‌ها، خبر داده و به فارس می گوید:‌ براساس اطلاعات گردآوری و به روزرسانی شده نسخه آخر پایگاه ملی مجوزها تعداد ۱۱۹۹ عنوان مجوز با فرض متغیر بودن تعداد مجوزها در کشور مرتبط با ۳۰ مرجع صدور مجوز استخراج شده است. از این تعداد مجوز  ۱۱۹۹ عنوان مجوز تعداد ۸۷۵ عنوان مجوز به صورت کامل اطلاعاتشان توسط مراجع صادرکننده مجوز بر روی پایگاه مذکور بارگذاری شده است و ۳۲۴ عنوان مجوز دیگر در حال تکمیل و ثبت نهایی توسط مراجع صدور مجوز می باشند.

وی عنوان می‌کند:‌ همچنین از تعداد ۸۷۵ عنوان مجوز تعداد ۴۰۸ عنوان مجوز توسط تیم حقوقی بررسی و مابقی در صف بررسی فرآیندی حقوقی قرار گرفته است. در کل ۷۳ درصد از عناوین مجوزها تقریبا دارای شناسنامه تکمیل شده می باشند. همچنین تعداد مجوزهای صنفی بارگذاری شده نیز ۶۸۷۳۲ عنوان است. این بدان معناست که مردم و فعالان اقتصادی قادرند اطلاعات مربوط به جزییات نحوه صدور پروانه های کسبی ۶۸۷۳۲ رسته صنفی را در درگاه ملی مجوزهای کشور شامل زمان صدور، هزینه مورد نیاز، مدارک و شرایط و غیره مشاهده کنند.

براساس این گزارش، مثلا برای دریافت مجوز یک گاوداری باید ۱۴۰ نوع مجوز شامل استعلام، موافقت اصولی، آب، برق، زمین و نظایر آن می‌شود. بنابراین زمان، هزینه و کاغذبازی که باید صرف شود تا افراد جامعه یا به تعبیری یک کارآفرین بتواند فقط استارت تولید را بزند و فرایندهای بعدی سرجای خود باقی است، باید از هفت خان رستم عبور کرد.

*نقشه استعلامات کسب وکاری در کشور

جالب است بدانید یکی از پیچیده ترین بخش‌های کسب و کار نیز متعلق به استعلام میان دستگاه‌های کشور بوده و پاسخ پرسش هایی هستند که مرجع صدور مجوز، برای صدور مجوزهای خود به آنها نیاز دارد که قاعدتاً با تعامل بین دستگاهی، در کمترین زمان ممکن باید بین دستگاه ها مبادله شود. این در حالی است که هزینه زمانی و مالی این وظیفه بین دستگاهی، سال ها در بسیاری از مجوزهای کشور، توسط متقاضی و ارباب رجوع با مراجعه به دستگاه استعلام دهنده، پرداخت می شود.

نقشه تبادل استعلامات بین دستگاهی برای صدور مجوزهای کشور است، کلافی پیچیده و درهم از نمایی واقعی جریان کسب و کار کشور است. فلش های ورودی عنوان استعلام هایی است که هر مرجع برای صدور مجوزهای خود به آن نیاز دارد و فلش های خروجی، عنوان استعلام هایی است که هر دستگاه برای صدور مجوزهای مرجعی دیگر، در اختیار آن دستگاه قرار می دهد و وظیفه خطیر حاکمیت، تنظیم، استاندارد و زمان بندی مجموعه این ورودی‌ها و خروجی‌ها در نظام مجوزدهی کشور است.

*آیا مجوزهای کسب و کار متولی دارد؟

با مشاهده و بررسی بخشی از فضای حاکم بر کسب وکار کشور که تاثیر مستقیم روی تولید، ‌سرمایه گذاری و به تبع آن اشتغال را دارد به وضوح مشخص می‌شود که دیوان سالاری حاکم بر فرآیندهای دریافت مجوز بسیار پیچیده و در هم تنیده است که ضرورت ایجاد یک متولی متمرکز برمبنای بازنویسی در فرآیندها، رویه‌ها و کاهش تعداد مجوزهای و استعلامات و سایر اقدامات را بیش از پیش آشکار می‌کند.

*نهادسازی ضعیف برای غول موانع کسب وکار

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که هر دستگاهی به طور مستقل قوانین، مقررات و ضوابط خود را داشته و در عرصه صدور مجوزها حکمروایی می‌کنند. اوایل دولت یازدهم یک دفتر به نام بهبود محیط کسب و کار در معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تشکیل شد که بعد از آن در سال ۹۷ به مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تبدیل شد که باز هم زیر نظر همان معاونت فعالیت می‌کند. این نهاد با توجه به شان و جایگاهی که دارد قادر نیست در میان دستگاه‌های دولتی به درستی عرض اندام کند و قاعدتا برای رسیدگی به ابعاد مختلف کسب و کار، امر و نهی و حتی توصیه منجر به اقدام برای حذف، اصلاح یا ادغام مجوزها داشته باشد و باید در وهله اول موانع پیش روی خود را بردارد.

*هیاتی که با ریاست وزیر هم زورش به مافیای قدرت نمی رسد

در کنار آن هیات مقررات زایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار براساس قانون اصل ۴۴ به ریاست وزیر اقتصاد فعالیت خود را در دو سال اخیر نقش پررنگتری به خود گرفته اما بازهم موانع قانونی و مقرراتی دارد که مهمترین آنها در سال‌های اخیر عبارتند از: نظام پیچیده قانون و مقرره گذاری در کشور، عدم تمکین دستگاه های اجرایی از مصوبات هیأت به بهانه های مختلف از جمله استناد به قوانین و مقررات تفسیرپذیر گوناگون، ابطال مکرر مصوبات هیأت توسط دیوان عدالت اداری، رفتارهای متفاوت در استان های مختلف با مصوبات هیأت که بیشتر منجر به سردرگمی مردم می شود، به هم ریختگی نظام مجوزدهی در دستگاه های متولی صدور مجوز.

مسائل گفته شده البته به معنای این نیست که کاری هم صورت نگرفته باشد بلکه مراد رسیدن به جایگاهی است که تبلور آن در عرصه داخلی (بخش خصوصی و مردم) و خارجی (شاخص های کسب و کار بانک جهانی) نمایان باشد.

*سامانه‌های کسب و کار

از اقدامات انجام شده در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، سامان بخشی به نظام مجوزدهی کشور با تعریف، تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی درگاه ملی مجوز های کشور G4B.IR، متشکل از ۴ زیرسامانه درهم تنیده و یکپارچه پایگاه اطلاعات و استعلامات مجوزها (نما)، سامانه صدور مجوزهای کشور (سام)، سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور)، میز مشاوره کسب و کار (یاور) است.

*بارگذاری حدود ۷۰ هزار مجوز صنفی

همچنین تعداد مجوزهای صنفی بارگذاری شده نیز ۶۸۷۳۲ عنوان است. این بدان معناست که مردم و فعالان اقتصادی قادرند اطلاعات مربوط به جزییات نحوه صدور پروانه های کسبی ۶۸۷۳۲ رسته صنفی را در درگاه ملی مجوزهای کشور شامل زمان صدور، هزینه مورد نیاز، مدارک و شرایط و غیره مشاهده نمایند. در این درگاه تاکنون نزدیک به یک و نیم میلیون درخواست مجوز و نزدیک به ۹۰۰ هزار مجوز صادر شده ثبت و بیش از ۵ میلیون استعلام پیش نیاز صدور مجوز بصورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور متقاضی شامل استعلامات پایه و گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم تبادل شده است.

*عملکرد دستگاه‌ها برای به روز رسانی شناسنامه مجوزها

جدول ذیل نمایی از عملکرد دستگاه‌های اجرای برای ثبت و به روز رسانی اطلاعات شناسنامه مجوزها منتهی به اسفند سال ۹۹ است که در مجموع از ۳۰ دستگاه ۱۱۹۹ مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که ۸۷۵ مورد آن دارای شناسنامه بوده که ۷۳ درصد تکمیل شده است.

طبق این آمار، عملکرد وزارت نیرو، وزارت کشور، جهاد کشاورزی، علوم، فرهنگ، صنعت، بهداشت، بنیاد مسکن، ارتباطات، آموزش و پرورش، محیط زیست و معاونت علمی ناقص و مابقی تکمیل شده است.

*ورود مجلس برای تسهیل مجوزهای کسب و کار

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یکی از رویکردهای سال ۱۴۰۰ را کمک به این بخش کسب و کار دانسته و گفته است: در سال پیش رو نیز طرح تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که می تواند تحولی در موضوع مجوزها ایجاد کند و در صورت تصویب نهایی این طرح، برای ایجاد یک کسب و کار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی، نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود و مردم بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی، می توانند کسب و کار خود را صرفا با اطلاع رسانی در سامانه مربوطه آغاز کنند.

*آزمون وزارت اقتصاد برای مانع زدایی و پشتیبانی تولید

بدین ترتیب در سال پیش رو یکی از مهمترین اقدامات در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است باید منتظر ماند که در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با همین دست فرمان که خروجی آن نتوانسته رضایت مندی را جلب کند ادامه خواهد یافت یا منتهی به پایه ریزی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.