وی ادامه داد: همچنین عنوان شد که دولت هم یک ردیفهایی مثل حقوق گمرگی ورود خودروهای خارجی و درآمدهای ناشی از فروش اموال تملیکی و مواردی از این قبیل را تعریف کرده که حتی بیش از این هفتاد درصد تامین می شود.
بگفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حتی اگر به فرض منابع قسمت اول تامین نشود مجلس به دستگاهها این اجازه را داد تا هزنیه های جاری خود را افزایش دهد و از بودجه عمرانی کم کنند.
نماینده تربت حیدریه به موضوع درآمدهای حاصل از فروش نفت و واریز آن به صندوق توسعه هم اشاره کرد و گفت: این امکان فراهم است که اگر منابع برای افزایش حقوق کارمندان کافی نباشد دولت اجازه دارد که از صندوق توسعه برداشت کند و بنابراین به نظر نمی رسد که برای تامین بودجه جهت افزایش حقوق کارمندان با مشکل خاصی مواجه شویم.(جام جم )